التوثيق هو مجموعة من الإجراءات التي تكفل إثبات الحق على وجه يصح الاحتجاج به، وفقاً لأحكام النظام. والموثق هو من يقوم بأعمال التوثيق بموجب رخصة صادرة من جهة الاختصاص وفق أحكام النظام .

وحرصت حكومتنا الرشيدة على ترسيخ مبدأ العدالة الوقائية من خلال اصدار نظام التوثيق وذلك وفقا للمرسوم الملكي رقم (م/164) وتاريخ 1441/11/19هـ. حيث ان العدالة الوقائية تحول دون النزاعات وتوصل الحق لمستحقيه، كما أنها لا تختص بالفصل في المنازعات، وإنما تمتد إلى ما بعد ذلك وقبله وتحرص على تحقيق العدالة قبل نشوء النزاع بإعطاء الحق لمستحقه منذ البداية دون الحاجة لعرض حقه على القضاء، وذلك بإعطاء الحقوق قوتها القانونية وحجيتها التنفيذية، بحيث تكون للعقود مثل الإيجار والملكية قوتها التنفيذية.

حددت اختصاصات الموثق وفق أحكام النظام للتوثيق ما يأتي:

1. إفراغ صكوك الملكية العقارية، وفقاً لما تبينه اللائحة.
2. إصدار الوكالات وفسخها.
3. الرهن وفكه وتعديله.
4. عقود تأسيس الشركات، وملاحق التعديل، وقرارات ذوي الصلاحيات فيها.
5. محاضر الجمعيات العمومية للشركات.
6. التصرفات والعقود الواقعة على العلامات التجارية، وبراءات الاختراع، وحقوق المؤلف.
7. العقود الواقعة على المال المنقول.
8. إقرار الكفالة الحضورية والغرمية.
9. الإقرار بالمبالغ المالية والمنقولات، وتسلمها، والتنازل عنها.

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء أن يُعهد إلى الموثق بعض اختصاصات كاتب العدل الأخرى.