خدمات تحصيل الديون

1. نبذة

إن ما شَهدهُ ويشهده العصر الحديث من تقلبات إقتصادية وتشعبات مالية وتوسع في علاقات الشركات والتجارة، فرض على المملكة العربية السعودية وغيرها من دول العالم الحاجة لتطوير القوانين والأنظمة وحماية حقوق الأطراف في العمليات التجارية وغيرها من العلاقات التي تتم بين الأطراف باستخدام الأوراق التجارية لحماية حقوقهم والتزاماتهم، وتماشيا مع هذا التطور في الجانب الاقتصادي والقانوني،سلكت شركتنا منهجاً احترافياً في سبيل تحصيل الديون وإعادة هيكلتها واسترداد الحقوق المالية للمصارف والبنوك والشركات والأفراد ، وذلك عملاً بالأنظمة التي شرعتها المملكة العربية السعودية وطورتها في سبيل ضمان الحقوق والالتزامات وتطوير العلاقات المالية للعملاء وتحصيل الديون وهي:

-نظام الأوراق التجارية وتعديلاته الصادر بالمرسوم ملكي رقم 37 بتاريخ 11/ 10 / 1383 هـ، الخاص بالكمبيالات والشيكات وسندات الأمر ، وطريقة تحرير الأوراق التجارية وتداولها وضماناتها،وعدم سماع الدعوى.

-نظام المحاكم التجارية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 511 بتاريخ 14/08/1441 هـ، ولائحته التنفيذية، والتطور الذي أحدثه المشرع السعودي بالنظام لجهة إجراءات الصلح وأصدار أوامر أداء والإخطار قبل إقامة الدعوى والدعوى الجماعية والتعويض عن الضرر.

-نظام التحكيم ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 34 بتاريخ 24 / 5 / 1433هـ، وذلك لحل النزاع بالطرق الودية قبل اللجوء للتحكيم والمحكمة المختصة، وإجراءات تعيين المحكمين والاستعانة بأهل الخبرة في حال وجوب ذلك وإصدار القرارات التحكيمية

-نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/50) وتاريخ 1439/5/28هـ، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وما يتضمنه من صدور قرار عن المحكمة التجارية بتعيين أحد مكاتب الإفلاس المعتمدة وإجراءات الإفلاس أو إعادة التنظيم المالي والتصويت على قرار أمين الإفلاس وطرق الاعتراض على القرارات.

-نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 53 بتاريخ 13 / 8 / 1433هـ، وما يتضمنه من إجراءات تتعلق بتنفيذ الأحكام والأوراق التجارية وطرق التحصيل والحجز وإصدار الأوامر والقرارات اللازمة ابتداءً بالتبليغ الالكتروني وتطبيق القرار (34) وإصدار قرارات المادة (46) وانتهاءً بالتنفيذ على المنفذ ضده.

نحن نعتمد على خبرتنا الطويلة والتي تصل الى أكثر من 23 عاما في التحصيل والتقاضي باسترداد الحقوق المالية، بحيث يتم توجيه العملاء وتقديم الحل المناسب المتمثل لكل حالة إما استرداد الديون من خلال الطرق السلمية (إذا كان المدين على استعداد للتعاون طوعيا) أو عن طريق التقاضي للتوصل الى نتيجة لحل النزاع من خلال الخطوات التالية.

  • تحديد الطريقة المناسبة لاسترداد الدين.
  • البدء ومتابعة إجراءات التقاضي.
  • تطبيق إجراءات تحصيل الديون

2. خدمات التحصيل

  1. مركز الاتصالات:

كجزء من نشاط شركة النامي للمحاماة والاستشارات القانونية في متابعة تحصيل ديون عملائها فإنها تتستخدم أفضل العاملين لديها وتتأهيل وتدريب فريق العمل لتطوير عمله بشكل مستمر، وأحدثت مركز للاتصال المتخصص في متابعة المدينين وتحصيل واسترداد الدين وفق الشروط والمتطلبات النظامية، بحيث يقوم المركز بالاتصال بالعملاء ومتابعتهم بهذا الخصوص، بما يمتلك من الخبرة الكبيرة في متابعة المدينين وتحصيل واسترداد ديون الشركات والمؤسسات والأفراد لتقديم أفضل خدمة وبكفاءة عالية لعملائنا.

  1. خدمة الاستشارات القانونية:

نلبي احتياجات عملائنا بتقديم الاستشارات القانونية بجودة عالية وأسعار تنافسية:

  • تقييم مدى صحة الأعمال القانونية وتطوير الإجراءات الإدارية القانونية لدى العملاء.
  • تقييم المخاطر المتعلقة في الأوراق التجارية.
  • التأكد من مطابقه الاتفاقيات والعقود بما يتوافق مع النظام.
  • مخطط سير الاعمال في العقود والأوراق التجارية.
  1. الاستعانة بمصادر بديلة:

تتميز شركة النامي للمحاماة والاستشارات القانونية بتقديمها Outsourcing وتقوم فكرة (Outsourcing ) على الاستعانة بخدمات تقدم من قبل مصادر خارجية سواء كانت محلية أم أجنبية ، وهي أسلوب جديد لتقسيم المهام مع الغير للحصول على نتائج أفضل وتحقيق أهداف بشكل أسرع بالإضافة إلى توفير المال والجهد والوقت في مختلف القطاعات الاقتصادية وذلك بتكليف جهة أخرى متخصصه وهي المستعان بها للقيام بأعمال عادة تقوم بها (ذاتياً) وتؤديها داخلياً الجهة المستعينة، وذلك عن طريق التعاقد بتوقيع عقود واتفاقيات تعاون ترتب وتنظم مدة وموضوع الاستعانة والحقوق والالتزامات وتلبية مصالح وأهداف الجهة المستعينة، حيث تلجأ العديد من الشركات للاستعانة من مطبقي استراتيجية ( Outsourcing) الاستعانة بمصادر خارجية لما لها من مميزات عديدة في كافة مجالاتها والتي تتميز باستثمارها للموارد البشرية المؤهلة، بالإضافة الى خفض عبء الأجور والرواتب المترتبة على المنشأة وأعباء العمل حيث أن الاستعانة بمصادر خارجية متخصصة ومهنية سيتيح لمنشأتك الوقت للتركيز على الأعمال الأساسية بحيث يتم الاستفادة منهم بشكل أفضل وهذا يؤدي إلى نمو كبير في الاعمال الأساسية للمنشأة. كما تساعد من تقليل الأعباء والالتزامات المالية من تكاليف البنى التحتية من معدات وأجهزة والضرائب وغيرها.

ومن خدماتنا بالاستعانة بمصادر خارجية:

  1. خدمات العمل القانوني
  • الاستشارات القانونية المتعلقة بالخدمات المالية وغيرها.
  • التقاضي لدي جهات الاختصاص من أجل استيراد الحقوق المالية.
  1. مركز الاتصال
  • مركز الاتصال ذات بنية تحتية متكاملة وحديثة تقنيا من أجهزة ومعدات متطورة.
  • إدارة مراكز اتصال من قبل كوادر وفريق عمل ذات كفائه متخصص نظاميا في تحصيل الديون وإجراءاته.
  1. أدارة قانونية متكاملة
  • تشكيل هيكل أساسي في إدارة أعمال المنظمة وتحقيق أهدافها.
  • تطبيق الأنظمة وسياسات تنظم عمل المنظمة.
  • التأكد من مطابقه القرارات الإدارية وعدم مخالفتها للأنظمة.
  • صياغة وتدقيق العقود، اللوائح، الاتفاقيات، الخطابات والمذكرات.
  • التمثيل القانوني أمام الجهات المختصة.
  • تحديد الحقوق والالتزامات المنوطة لكل طرف .
  1. التحصيل باسترداد الحقوق المالية التي لدى الغير وفق الضوابط النظامية مما يضمن سير العمليات التجارية بمرونة بشكل سريع وفعال والتي تتشكل من:

1- تحصيل ديون الشركات:

  • اقتصار الوقت والجهد على الشركات والمؤسسات المالية باسترداد ديونهم الحديثة والمتعثرة والمعدومة.

2- تحصيل ديون الأفراد: متابعة واسترداد الديون التي لدى الغير من خلال فريق احترافي مختص من ذوي الخبرة في التعامل مع هذه الحالات الناتجة من قروض شخصية وقروض سكنية.

3 – قروض شخصية:

  • يتم تدقيق ومراجعه تفاصيل الحالة من قبل فريق التحصيل والفريق القانوني وتقديم المشورة اللازمة.
  • وضع خطة عمل وجدول زمني دقيق من متابعه وتنفيذه بواسطة فريق ملم بالمهارات التفاوضية والإجراءات القانونية والتنفيذية.
  • التواصل مع المدينيين للسداد وإعادة جدوله الدين والتوصل الى حل ودي عن طريق التفاوض او اجراء قانوني عند الضرورة.

4 – قروض سكنية:

  • حيث يتم تحصيل الديون العقارية التي تحمي البنوك من مخاطر تعثر المدين عن عندم تسديد قروضهم السكنية.

5 – البطاقات الائتمانيةCredit Card

لدينا فريق عمل متخصص بأعمال التحصيل بما فيها تحصيل المبالغ المتأخرة والمتعلقة ببطاقات الائتمانية.

3. القضايا العقارية المرتبطة بالآوراق تجارية

يشكل العقار نسبة لا يستهان بها في طبيعة الممارسات الاقتصادية في المملكة بشكل عام، لذا تحظى قضاياه باهتمام كبير من قبل الدولة وكذلك على مستوى الأفراد او الشركات التمويلية والبنوك حيث ترتبط كثير من قضايا تحصيل الاوراق التجارية بقروض سكنية وتحليل هذا الامر وجود نزاعات متعلقة بالإخلاء او التعويض لدى المحاكم

ومن خلال خبراتنا الطويلة في مجال التقاضي وتحديدا في قضايا الاخلاء العقاري تولد لدينا الكثير من الخبرات في هذا المجال لقطاعات البنوك والشركات التمويلية.

وتصنف القضايا العقارية حسب المطالبة الى :

  1. قضايا إصلاح العيوب التي قام البنك بدفع قيمتها للمستأجر و مطالبة المالك السابق للعقار بقيمة الإصلاحات (( قضايا التعويض )).

في حالة المطالبة بالتعويض تقوم المحكمة بتقدير الاتعاب و يترتب عليها انتداب خبير من هيئة الخبراء برسوم و ربما يلجأ المالك الاول الى المطالبة بفسخ العقد .

2- قضايا إصلاح العيوب التي صدرت بها صكوك أحكام على البنك بفسخ العقد بين البنك و العميل المستأجر و الزام البنك بالسداد للعملاء

يتوجب تحديد التوجه القانوني و طلبات البنك اما فسخ العقد مع المالك السابق للعقار بموجب صك الحكم الصادر من المحكمة الذي كان مضمونه فسخ العقد بين البنك و العميل الايجار التمويلي و الزام البنك بسداد مبلغ فترة الايجار للعملاء او مطالبة المالك السابق للعقار بإصلاح العيوب في العقار و في هذه الحالة يجري عليها ما جرى على الاول

3- قضايا الاخلاء

بخصوص طلبات الاخلاء للعملاء يتم رفع الدعوى بالمحكمة العامة او لجنة المنازعات المصرفية حسب نوع العقد وتقديم صحيفة الدعوى وحضور الجلسات الى صدور صك الحكم ومن بعدها يتم ايداع الصك بمحكمة التنفيذ حتى يتم تنفيذ صك الاخلاء .

4. خدمة تحصيل الأوراق التجارية المنتهية

مقدمة :

تستخدم الأوراق التجاريّة (الكمبيالة، السند لأمر، الشيك) في حياتنا اليومية بشكل كبير، وهي إحدى الأدوات المُهمّة للتعامل بين الأفراد والشركات أو بين الشركات في علاقاتها مع بعضها البعض، وأكثر استخدماتها تكون في مجال التمويل والقروض وذلك لحفظ الحقوق وتوثيق المعاملات بين الأطراف .

ويحمي هذه الأوراق التجارية نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/53 بتاريخ 13 / 8 / 1433هـ، وما تضمنه من إجراءات تتعلق بتنفيذ الأحكام والأوراق التجارية وطرق التحصيل والحجز وإصدار الأوامر والقرارات اللازمة ابتداءً بالتبليغ الالكتروني وتطبيق القرار (34) وإصدار قرارات المادة (46) وانتهاءً بالتنفيذ على المنفذ ضده.

وتعتبر الأوراق التجارية مُحرّرات شكليّة استلزم نظام الأوراق التجاريّة السعوديّ الصادر بالمرسوم الملكيّ الكريم رقم (37) بتاريخ 11/10/1383هـ، توافر بيانات مُعينة في كلّ منها؛ حتى تُعتبر ورقة تجاريّة مُنتجة لآثارها القانونيّة، إضافة إلى وجوب توافر الشروط الموضوعيّة اللازمة لصحة الالتزام الإراديّ بها بشكل عام.

وقد حدد المشرع السعودي مدد نظامية للأوراق التجارية لكي لا تفقد قيمتها كسندات واجبة التنفيذ وذلك لمدة 7 أشهر من تاريخ التحرير للشيك، أما الكمبيالة و سند لأمر إذا كان الاستحقاق فيه مقيداً بتاريخ محدد فتكون مدة الكمبيالة وسند لأمر 3 سنوات من تاريخ الاستحقاق، وذلك استناداً لنظام الأوراق التجارية، وإن فقدان الورقة التجارية لأي من بياناتها واشتراطاتها الشكلية النظامية يجعلها غير مستوفية الشروط وتتحول من ورقة تجارية إلى ورقة عادية، ويمكن استخدامها كدليل على المعاملات بين الأطراف.

إن التطور التجاري والمالي بالمملكة والذي جعلها من أعضاء دول العشرين اقتصادياً في العالم بناءً على تصنيف صندوق النقد الدولي للاقتصادات ساهم في زيادة حجم المعاملات المالية بالمملكة العربية السعودية وألزم الكثير من المتعاملين على استخدام الأوراق التجارية داخل المملكة بشكل كبير وهائل وهذا الأمر أدى إلى انتهاء جزء من الأوراق التجارية من حيث الشكل بسبب التأخر في تحصيل مبالغها وإهمال المدد النظامية المتعلقة بالاشتراطات الشكلية لصحة السندات .

ولم يهمل المشرع بالمملكة العربية السعودية موضوع الحق بالأوراق التجارية المنتهية من حيث الشكل وإنما أحال هذا الأمر لجهة اختصاص أخرى غير محاكم التنفيذ، وتستخدم الورقة التجارية كدليل إثبات للمعاملات .

ونحن نعتمد على خبرتنا الطويلة والتي تصل إلى أكثر من 23 عاماً في أعمال التحصيل والتقاضي واسترداد الحقوق المالية، بحيث يتم توجيه العملاء وتقديم الحل المناسب المتمثل لكل حالة من خلال الخطوات التالية.

  • تحديد الطريقة المناسبة لاسترداد الدين.
  • البدء ومتابعة إجراءات التقاضي.
  • تطبيق إجراءات تحصيل الديون.

إن موضوع المطالبة بالحق لدى جهات الاختصاص بالمحاكم يتطلب مجموعة شروط واجب توافرها كالاتي :

  • أصل السند او الشيك او الكمبيالة.
  • الوكالة الشرعية للمطالبة بالحق .
  • هوية المدعى عليه .
  • مبلغ المطابة .
  • اصل مبلغ المطالبة .
  • تاريخ الاستلام .
  • كشف الحساب او الحوالات المصرفية والسدادات بين الاطراف.
https://alnamilawfirm.sa/ar/wp-content/uploads/NLF-Logo-white-1.png
الربوة, الرياض, السعودية
966-11-4767161
Info@alnamilawfirm.sa

تابعنا:

Powered by Noofl

إستشاره مجانية

تعد شركة النامي للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية، التي بدأت اعمالها بواسطة الأخوين خليل وأسامة النامي في العام 1994م إحدى الشركات الرائدة بمدينة الرياض.

جميع الحقوق محفوظة © شركة النامي للمحاماة والاستشارات القانونية 2021