تتولى شركتنا تقديم الخدمات والاستشارات القانونية المتعلقة بالامتياز (الفرانشايز) لأنه أصبح من الوسائل الأكثر شيوعاً في مباشرة أعمال الاستثمار الأجنبي داخل المملكة العربية السعودية ، لأن الامتياز (الفرانشايز) يمتاز بالمرونة على الوكالات التجارية، وعليه فقد أصدرت المملكة العربية السعودية نظام الامتياز بالمرسوم الملكي رقم م/22 تاريخ 29/02/1441هـ الموافق 08/10/2019م، والذي حدد الإجراءات اللازمة لمنح الامتياز والترخيص وتسجيله وفق الأصول في المملكة بما يضمن حقوق مانح الامتياز والمرخص له بالامتياز.

الوكيل التجاري عادة ما يكون ملماً بالسوق المحلي وقد يساعد في تسهيل إبرام بعض الصفقات ويجب على أي شركة أجنبية أن تحسن اختيار وكيلها التجاري فإن الغاء الوكالات التجارية أو تغيير الوكلاء التجاريين عملية معقدة ان مصطلح ” وكيل تجاري ” يشمل مجموعة متنوعة من الواجبات والمسؤوليات ، فبعض الوكلاء التجاريين يبيعون سلعاً وبعضهم يقدم خدمات وبعضهم يشتري البضائع مباشرة من الشركات المصنعة ويعيد بيعها وبعضهم يبيع السلع لصالح الشركات المصنعة مقابل عمولة يتلقاها وكل هذه الأشكال من أعمال الوكالات التجارية يغطيها نظام الوكالات التجارية السعودي وعلى الشركة الأجنبية أن تختار أولاً الوكيل التجاري لها، والذي يمكن أن يكون فرداً أو شركة ونظام الوكالات التجارية يسمح للسعوديين أفراداً أو شركات بممارسة أعمال الوكلاء التجاريين والمستثمر الاجنبي يمكنه ممارستها وفق اشتراطات معينة عليه استيفاؤها والوكيل التجاري يجب أن يكون مرخصاً له بأعمال الوكالة التجارية ثم يأتي دور الموكل التجاري في الاتفاق معه بموجب عقد وكالة تجارية ووزارة التجارة والاستثمار هي الجهة المختصة باعتماد عقد الوكالة التجارية والوزارة لديها نموذج عقد وكالة تجارية وتوزيع متبع ، إلا أن الشركات الاجنبية وعادة ما ترغب في الاضافة الى بنوده أو اقتراح نصوص بديلة عنها ويمكن للشركة الاجنبية أن تضع ما تشاء من بنود وأحكام الا أن وزارة التجارة والاستثمار تميل على الأرجح باعتماد صيغة الوكالة التجارية المشابهة للنموذج المعد من قبلها أي الغاء للوكالة التجارية أو تغيير للوكيل التجاري يجب ان يكون عادلاً بالنسبة للوكيل التجاري السابق وفي بعض الاحيان يعتبر عدم تجديد الوكالة التجارية الغاء لهذه الوكالة التجارية والالغاء التعسفي للوكالة التجارية قد يعرض الموكل التجاري إلى دفع تعويضات ويجعل من الصعب عليه الحصول على الموافقة الحكومية على أي ابرام عقد وكالة تجارية جديد أو تعيين وكيل تجاري بديل وبالتالي تجب العناية بالبنود الخاصة بإلغاء الوكالة التجارية في أي عقد وكالة تجارية ، وفي كل الأحوال يجب أن تتضمن نصوصاً عادلة بكل أطراف الوكالة التجارية في بنود الالغاء.

المشاريع المشتركة التعاقدية ( لا حاجة لأن تأخذ شكل الشركة)

ترتبط المشاريع المشتركة عادة بالعقود والالتزامات الكبيرة نوعاً ما إلا أنها في آخر المطاف قد تلاقي معاملة ضريبية تفضيلية أو بعض الحوافز من الحكومة السعودية .

كما أن المشاريع المشتركة في معظم الأحوال لا تتخذ شكل شركة ما تتطلب اجراءات التسجيل والشهر بل عادة ما تكون تجمعاً من عدة أشخاص أو شركات لتحقيق غرض معين.

فإذا كان المستثمر الأجنبي هو فرد طبيعي أو شركة شريك في مشروع مشترك فيجب عليه الحصول على ترخيص الاستثمار من الهيئة العامة وعلى السجل التجاري من وزارة التجارة والاستثمار أو الحصول على سجل تجاري مؤقت من وزارة التجارة والاستثمار إذا كان هذا المستثمر الأجنبي طرفاً في مجموعة تقدمت بعطاء لتنفيذ عقد أشغال عامة

ومن ناحية عملية فإن المشاريع المشتركة تعد من شركات التضامن .

المشاريع المشتركة ( التي تتخذ شكل الشركات ):

وبدلاً عن ذلك يجوز للمستثمر الأجنبي اختيار كيان قانوني منفصل ( شركة ذ. م .م ) ومعظم المستثمرين الأجانب يفضلون تأسيس شركة (ذ. م .م )لمباشرة أي استثمارات داخل المملكة العربية السعودية .

فالمشروع المشترك بهذا الشكل ( الشركة المختلطة ) يختلف عن المكتب الفرعي للشركة حيث يحق للشركة المختلطة مباشرة أي نوع من الأعمال المسموح بها .

ومن اللازم عند تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة أن يكون من بين الشركاء مواطنين سعوديين ، وان كان تواجد الشركاء السعوديين ليس التزاماً قانونياً يتعين الوفاء به وعدم مخالفته ، إلا أن الحكومة تفضل الشركات التي بها شركاء سعوديين .

واذا تملك الشركاء السعوديين نسبه مئوية معتبرة في الشركة المختلطة فإن الشركة قد تتلقى تخفيضات ضرائبية أو غيرها من حوافز الاستثمار .

المشاريع المشتركة في المقاولات :

• المشاريع المشتركة التي يذكر اسماء الشركاء فيها في العقد والضمان.
• الاتفاقيات السابقة لتقديم العطاء لمشروع مشترك.
• الاتفاقيات السابقة للعطاء والتي يكون أحد الشركاء فيها غير قادر مالياً إلا أنه يملك 51% من المشروع.
• الاتفاقيات السابقة للعطاء والتي يكون فيها الشريك الآخر في المشروع المشترك شريكاً موصياً فقط.
• اتفاقية مشروع مشترك بتقديم العون المالي وادارة المشروع المشترك.
• اتفاقية تضمن وفاء الشريك الرئيسي في مشروع مشترك بتقديم حصته في المشروع المشترك.
• اتفاقية التضامن في تنفيذ مشروع مشترك.

تخضع عقود الإنشاءات والتوريد والخدمات الحكومية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/58 الصادر في عام 1427 هــ الموافق 2006م، وتعديلاته الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13/11/1440هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزارة المالية رقم (1242) وتاريخ 21/3/1441هـ، ويتضمن هذا النظام تنظيم عملية التعاقد بين الشركات والمؤسسات والجهات الحكومية من خلال المناقصات أو المزايدات أو الاتفاقات الإطارية وإجراء ترسيةالعقود والمناقصات والشروط العامة للعقود والدفعات المقدمة وغرامه التأخير في التنفيذ ونماذج العقود، وتتولى شركة النامي للمحاماة والاستشارات القانونية إعداد ومراجعة الآتي :-

إعداد المناقصة بما في ذلك النموذج والضمان والشروط العامة وخطاب الترسيه وضمانات التنفيذ وسداد مبالغ مقاولي الباطن والعمال ، وعقود المبالغ المقطوعةوعقود التسليم على المفتاح تصميم/بناء والعقود الهندسية ومطالبات المقاولات وكل ما ينشئ عن العقود الإدارية وخلافاتها من قضايا أو استشارات أو خدمات قانونية. ولدى الشركة الخبرة الطويلة في قضايا المقاولات التالية:

• قضايا المقاولين المرفوعة ضد صاحب المشروع.
• قضايا مرفوعة من صاحب المشروع ضد المقاول.
• قضايا المقاولين مع مقاولين الباطن.
• قضايا مقاول الباطن ضد المقاول الرئيسي .

لائحة الاستحواذ والاندماج :-

تطبق لائحة الاستحواذ والاندماج على أي حالة يكون فيها شراء أو عرض مقيد لأسهم لأي شركة مدرجة في سوق المال السعودي أو أي عرض بالاستحواذ العكسى على أي من الشركات المدرجة في سوق المال السعودي .

وتضمن لائحة الاستحواذ بأن تكون تصرفات الشركة العارضة والشركة المعروض عليها مراعية لمصالح المساهمين وأنها وفرت لهم المعلومات الكافية والمشورة التي تمكنهم من اتخاذ القرارات السليمة .

بعد قيام الشركة العارضة بالاعلانات اللازمة ، يجب عليها أن تتقدم لهيئة سوق المال للاعتماد بالجدول الخاص بعملية الاستحواذ متضمناً موافقه المساهمين على عملية الاستحواذ وتقديم مستند العرض النهائي ونشره وتسليمه لمجلس ادارة الشركة المعروض عليها وأقرب أجل لعقد الصفقه وآخر تاريخ لقبول العرض يصبح بعده القبول غير مشروط .

ويجب أن يتضمن مستند العرض الآتي:-

1- عبارة تفيد بأنه تم استشارة أحد المستشارين المالين المستقلين المعتمدين من قبل هيئة سوق المال في حالة وجود شكوك حول عرض الاستحواذ.

2- التاريخ الذي يتم فيه نشر المستند واسم وعنوان الشركة العارضة أو أي شخص مفوض من قبل الشركة العارضة .

3- تفاصيل الأوراق المالية محل العرض بما في ذلك ، هل يتم نقلها بالأرباح الموزعة عليها من عدمه .

4- إجمالي مبلغ العرض.

5- سعر الاغلاق للأوراق المالية المراد شراؤها والأوراق المالية المعروضة في أول يوم لكل من الستة أشهر السابقة مباشرة لتاريخ نشر مستند العرض وفي اليوم الأخير قبل بداية مدة العرض وآخر تاريخ معروف قبل نشر مستند العرض. عروض الأسعار الخاصة بالأوراق المالية المدرجة في السوق تؤخذ من القائمة الرسمية ، واذا لم تكن أي من الأوراق المالية غير مدرجة فتذكر أي معلومات أو بيانات حول صفقات البيع والشراء وعدد الأوراق المالية التي تمت خلال الستة شهور الأخيرة مع المصدر أو أي افادة بالنفي .

6- وفي حالة عرض بتبادل أوراق مالية ، تبين تفاصيل أول أرباح موزعه أو الفائدة ورأسمال وأي استرداد لها وإفادة توضح أثر القبول على موقف رأس المال والدخل لشركاء الشركة العارضة .

7- وفي حالة عرض بتبادل أوراق مالية ، يبين أثر القبول الكامل للعرض على أصول الشركة العارضة وأرباحها وأعمالها والتي قد تكون كبيرة عند التقييم السليم للعرض.

ويجب أن يقدم مستند العرض إلى هيئة السوق المالية لاعتماده قبل نشره ، والمده المقررة للاعتماد من قبل الهيئة هي ثلاثون ( 30 ) يوماً من تاريخ استلام المعلومات والمستندات .

ولهيئة السوق كامل الحق حسب تقديرها في الموافقة على العرض من عدمه ،إذا انتهت الى أنه في مصلحة المستثمرين وأنه لا يخل بنظام سوق المال ولوائحه التنفيذية .

وفيما يتعلق بالاستحواذ على الشركات فإن شركتنا تتولى إعداد الآتي:-

• خطابات النوايا والعزم.
• اتفاقيات مراعاة الأسرار التجارية.

الفحص القانوني النافي للجهالة :-

يعد الفحص القانوني النافي للجهالة أمراً جوهرياً في تحديد ما إذا كان من السليم السير في الصفقة وعملية الاستحواذ أو الانصراف عنها وعلى أية سعر يعد التعرف على القضايا والأمور والمشاكل المحيطة بالشركة المراد شراؤها وهو يساعد عادة في الفهم الكامل لهذه الشركة أو المصنع أو المنشأة أو غيرها . والملفت للانتباه أن الفحص القانوني النافي للجهالة مليء بالمفاجآت ويستغرق وقتاً طويلآ حيث أن الشركات والمؤسسات المحلية غير معتادة عليه ولا علي كيفية القيام به وإجرائه .

فالفحص القانوني للجهالة يغطي عده أمور مثل : – صلاحيات وسلطات الشركة أو المنشأة- ملكية الأصول- الالتزام بالاجراءات التنظيمية من أنظمة ولوائح وتعليمات – الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقود – القضايا والمطالبات المقامة على الشركة أو المنشأة المراد الاستحواذ عليها وهذه الأمور مجتمعة لها بالغ الأثر في تحديد قيمة الصفقة .

كما أن هناك أمور أخرى يتطرق لها الفحص القانوني النافي للجهالة مثل :-

• العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية الأخرى المملوكة لأي شركة أخرى في نفس مجموعة الشركات المراد الاستحواذ عليها.
• عدم كفاية المستندات التي تبين من يملك العقارات والمباني والأصول الأخرى.
• العقارات والاراضي التي تملكها شركات أخرى.
• عدم كفاية مستندات القروض والضمانات.
• أن تكون المباني مشيدة بدون الحصول على تراخيص البناء والموافقات الأخرى اللازمة. بعض هذه الأمور يمكن معالجتها والبعض الآخر أكثر تعقيداً . ويصرف النظر عن ذلك فإن المستثمر يود أن يتعرف على حقيقة الوضع قبل أن يضخ أية أموال في المشروع .

تخضع علاقات العمل بين العاملين وأصحاب العمل في المملكة العربية السعودية لنصوص نظام العمل والعمال الصادر بالمرسوم الملكي بموجب المرسوم الملكي رقم م /46 لعام 2005 م، وتشرف على تنفيذه وزارة العمل . بالإضافة الى ذلك هناك عدد من الاوامر السامية وقرارات مجلس الوزراء والتعاميم والتعليمات التي تصدر كل حين وآخر من جهات الاختصاص والتي يجري العمل بها وتنفيذها، ويطبق نظام العمل والعمال على كافه عقود العمل التي يلتزم بموجبها العاملون للعمل لدى رب العمل مقابل أجر .

بنود وأحكام عقد العمل:-

يحق لصاحب العمل اعتبار فتره الثلاثة شهور الأولى من مدة عقد العمل فترة تجربة واختبار للعامل ويجب النص عليها صراحة في عقد العمل وإلا انتقى الحق في تطبيقها .ويتضمن العقد الأجر المتفق عليه وبدلات النقل والإجازة السنوية والعطل الرسمية والتأمين الطبي وحالات انتهاء العقد أو فسخه ومكافأة نهاية الخدمة وحالات التعويض عن الفصل التعسفي.

سياسة السعودة والعمال الأجانب:-

يجب على المستثمر الأجنبي الذي يؤسس أعمالاً له في المملكة العربية السعودية إدراك أن سياسة السعودة التي تتبعها الدولة بهذا الشأن تلزمه بتوظيف عدد من السعوديين في منشأته .
والحد الأدنى المطلوب للتوظيف يعتمد على نوع الشركة والقطاع الذي تعمل فيه .
وعادة ما يطلب نسبة 30% من الأيدي العاملة أن يكونوا من السعوديين عدا أعمال المقاولات والنظافة والتشغيل والتي تكون في حدود نسبة 10% كما أنه من الضروري حصول العامل الأجنبي على تصريح عمل .
وعملاً بنظام التأمين الصحي التكافلى يلزم أصحاب العمل بتقديم غطاء تأمين طبي للعامل أو الموظف وأفراد أسرته ، والذي يتم عادة على حساب العامل أو الموظف.
وينص نظام التأمينات الاجتماعية على حق العامل الذي وصل سنة إلى 60 سنة أو أكثر في معاش رجل مسن .
وهذا المعاش من حق العمال والموظفين السعوديين فقط والذين قاموا بدفع اشتراكاتهم في التأمينات الاجتماعية أثناء مدة خدمتهم .

الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي:-

يلزم نظام الضمان الاجتماعي أصحاب العمل الذين يوظفون واحداً أو أكثر من العاملين المحليين والأجانب أن يدفع نيابة عنهم اشتراك شهري للهيئة العامة للضمان الاجتماعي ( التأمينات الاجتماعية ) عن كل واحد من العاملين لديه .
تقتطع هذه الاشتراكات كنسب مئوية من راتب العامل أو الموظف والراتب الذي يقتطع منه يعني الراتب الاساسي زائداً بدل السكن بحيث لا يزيد عن 45 ألف ريال في الشهر .
والنسبة المئوية المطلوبة للعمال الأجانب هي 2% من الراتب الشهري يدفعها صاحب العمل دون أي استقطاعات من الراتب وذلك لتغطية اصابات العمل .
وبالنسبة للعاملين السعوديين يدفع صاحب العمل 11% من الراتب الشهري للعامل ، 2% منها لتغطية اصابات العمل و 9% الباقية منها لمصلحة المعاش .
وتعرف الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الراتب على أنه يشمل الراتب الاساس زائداً بدل السكن .

اعداد واعتماد لائحة العمل

مقدمة

نظراً لما شهدته وتشهده المملكة العربية السعودية من تطور كبير في قطاع الأعمال والصناعات والتجارة، وما فرضه هذا التطور من ضرورة وجود عمالة كافية ومختصة ومحترفة من مواطنين ومقيمين للمساهمة في تطوير جميع قطاعات الأعمال والاستثمارات، وما يتطلبه هذا التطوير من توسع في علاقات العمل وتنوعها في كافة الاختصاصات، فقد أهتم المشرع بإصدار الأنظمة واللوائح والتعليمات المتعلقة بالعمل والعمال، وذلك في سبيل الحفاظ على مصالح أصحاب العمل وحقوق العمال وهذا ما فرضته الغاية من ضرورة إصدار لوائح تنظيم العمل لكل قطاعات الأعمال من مؤسسات وشركات بكافة اختصاصاتها بهدف ضبط سياسات تلك القطاعات وعلاقتها العمالية ورفع سوية العمل، وبما يضمن كشف حقوق والتزامات كل طرف في العلاقة العمالية وآلية سير المنشأت، مع ضرورة توثيق تلك اللوائح واعتمادها من وزارة العمل والبيئة، وبناءً على ذلك وبعد الاطلاع على نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/8/1426هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 12/5/1434ه،ـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 5/6/1436هـ. وبعد الاطلاع على المادة الثانية عشرة من نظام العمل التي تقتضي بأن تضع الوزارة ضوابط وآليات اعتماد لوائح تنظيم العمل، وبعد الاطلاع على المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها الصادرة بالقرار الوزاري رقم (70273) وتاريخ 11/ 04/ 1440هـ، فقد أصدر المشرع السعودي لائحة تنظيم العمل الموحدة، وأصبحت شركتنا من الشركات المعتمده لدى منصة قوى لما لديها من خبرات طويلة بهذا المجال حيث صغنا العديد من اللوائح واعتمادها لدى وزارة ومكاتب العمل لمجموعة كبيرة من الشركات .

أهداف لوائح تنظيم العمل

• خلق بيئة عمل آمنة وفعالة من خلال اعتماد لوائح تنظيم العمل وما تضمنته من بنود والعمل على رفع مستوى الوعي وتحسين بيئة العمل.
• تسهيل إجراءات اعتماد لوائح تنظيم العمل من خلال أتمته اجراءات اعتماد اللوائح مما يؤدي إلى سهولة وسرعة اعتمادها وتحديدها بشكل نموذجي أو غير نموذجي.
• الحد من الخلافات العمالية التي قد تنشأ بين العامل ومنشأته عن طريق اعتماد لوائح تنظيم العمل التي تهدف الى حفظ حقوق وواجبات كلا طرفي العلاقة العمالية.
• تفعيل دور القطاع الخاص (مكاتب المحاماة) من خلال المساهمة في إعداد لوائح تنظيم العمل ومراجعتها مع أصحاب المنشآت ومن ثم رفعها الى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مما يحقق جودة العمل المرجوة منه.

ونظراً لما تقتضيه المصلحة العامة يقـــــــرر ما يلــــــي:

أولاً : الموافقة على مشاركة المنشآت السعودية المتخصصة في مجال المحاماة (مكاتب – شركات) لمن تنطبق عليه الشروط في مراجعة وتصديق لوائح تنظيم العمل لغير النموذج الموحد لمنشآت القطاع الخاص قبل اعتمادها من قبل الوزارة.

ثانياً : الشروط الواجب توافرها في المنشآت المتخصصة في مجال المحاماة للمشاركة الوزارة في مراجعة وتصديق لوائح تنظيم العمل لمنشآت القطاع الخاص لغير النموذج الموحد على النحو التالي :

حصول المنشأة المتخصصة في مجال المحاماة على رخصة محاماة معتمدة من قبل وزارة العدل سارية المفعول .

أن يكون صاحب المنشأة من ذوي الخبرة في نظام العمل سواءً ممن سبق لهم العمل في الإدارات القانونية في القطاع العام أو الخاص لمدة لا تقل عن خمس سنوات، أو من ذوي الخبرة في إعداد ومناقشة لوائح تنظيم العمل لمنشآت القطاع الخاص أو الترافع أمام القضاء العمالي.

الا يقل عدد السعوديين العاملين لدى صاحب المنشأة ممن يحملون مؤهل قانوني أو شرعي عن اثنين.

فتح حساب منشأة من خلال الخدمات الالكترونية لدى الوزارة.

التزام صاحب المنشأة بالضوابط والآليات المعتمدة من قبل الوزارة لإعداد لوائح تنظيم العمل لغير النموذج الموحد.

يجوز لوكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل الاستثناء من الشرط الثاني، والاستثناء من الشرط الثالث للمناطق الغير رئيسية دون غيرها.

ثالثاً : يشكل سعادة وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل لجنة مكونه من ثلاثة أعضاء برئاسته لاعتماد مشاركة المنشآت المتخصصة في مجال المحاماة في مراجعة وتصديق لوائح تنظيم العمل لغير النموذج الموحد لمن تنطبق عليه الشروط أعلاه.

رابعاً : تتقدم المنشأة المتخصصة في مجال المحاماة بطلب المشاركة في مراجعة وتصديق لوائح تنظيم العمل لغير النموذج الموحد عن طريق البوابة الالكترونية للوزارة.

خامساً : الالتزامات التي تتوجب على صاحب المنشأة للمشاركة في مراجعة وتصديق لوائح تنظيم العمل لمنشآت القطاع الخاص لغير النموذج الموحد كما يلي:

استقبال طلبات منشآت القطاع الخاص الراغبة في إعداد لوائح تنظيم العمل لغير النموذج الموحد، ومراجعة وتصديق هذه اللوائح بما يتوافق مع نظام العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له. ومن ثم رفعها للوزارة عبر البوابة الالكترونية للحصول على اعتماد اللائحة.

إعداد لوائح تنظيم العمل لمنشآت القطاع الخاص وفق الضوابط التي تصدرها الوزارة.

مراعاة الجوانب القانونية بما يسهم في حفظ حقوق العامل وأصحاب العمل وبما يسهم في تقليل نشوء الخلافات العمالية.

توقيع العقود مع عملائه واخذ تفويض يتيح له إعداد اللوائح ومراجعتها وتصديقها وفق متطلبات الوزارة.

ان تكون اللوائح المقدمة منه على مطبوعاته او مطبوعات المنشأة باللغة العربية ومذيله بختمه وتوقيعه.

رفع اللائحة للوزارة لاعتمادها بعد مراجعتها مع المنشأة وتصديقها بما لا يتجاوز ثلاثين يوماً من انتهاء ذلك، الا إذا كان لأسباب راجعة للمنشأة.

المحافظة على أسرار العمل الذي يطلع عليها وعدم إفشائها في أي حال من الأحوال حتى لو بعد انتهاء العلاقة التعاقدية.

تنفيذ توجيهات الوزارة فيما يطرأ من تعديلات أو تعليمات.

سادساً :الضوابط الواجب مراعاتها عند إعداد لوائح تنظيم العمل لغير النموذج الموحد من قبل صاحب المنشأة:

التأكد من عدم وجود لائحة تنظيم عمل معتمدة للمنشأة.

في حالة وجود لائحة تنظيم عمل للمنشأة سبق اعتمادها ورغبة المنشأة في إجراء التعديل أو الغائها فيجب الحصول منها على خطاب بذلك يشار فيه الى رقم الاعتماد السابق.

تكون اللائحة وفق النموذج الموحد مع جواز تضمينها شروط وأحكام إضافية بما لا يتعارض مع أحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

ان يراعى تقسيم وتبويب اللائحة وترقيم موادها وفق النموذج الموحد.

ان يراعى في اللائحة وضوح الخط وترقيم الصفحات، وألا يكون فيها طمس أو كشط

عدم تضمين اللائحة أي حالة تحت مسمى الإنهاء المشروع في غير الحالات التي وردت حصراً في المادة (74) والمادة (80) من نظام العمل.

التقيد بالجزاءات التأديبية التي وردت في المادة السادسة والستون من نظام العمل على سبيل الحصر.

التقيد عند إيقاع الجزاء بقواعد التأديب المنصوص عليها في نظام العمل.

ان يراعى في جدول المخالفات والجزاءات تدرُج العقوبة وأن يتناسب الجزاء مع نوع ومدى جسامة المخالفة المرتكبة من قبل العامل.

إرفاق نموذج يوضح فيه التعديلات التي أضيفت على اللائحة.

سابعاً : يحق للوزارة سحب الاعتماد من صاحبه في الحالات التالية:

للوزارة إذا رأت عدم الصياغة القانونية الصحيحة للوائح التي تصدر من صاحب المنشأة بما يخالف أي من أحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.

إذا خالف ضوابط وآليات اعتماد اللوائح الصادرة من الوزارة.

إذا خالف الأنظمة ذات العلاقة بالمحاماة او في حال تم سحب ترخيص المحاماة من قبل وزارة العدل.

إذا تبين للوزارة وجود شكاوى صحيحة على صاحب المنشأة بسبب تقصيره، أو حصوله على تقييمات متدنية من قبل المنشآت.

يحق للوزارة استبعاد صاحب الترخيص بدون أبداء الأسباب.

ثامناً : عدم استحقاق صاحب المنشأة لأي تعويض عند سحب الاعتماد.

تاسعاً : على نائب الوزير للعمل اتخاذ ما يلزم لإبلاغ هذا القرار ونشره وتنفيذه”.

صدر نظام الاستثمار الأجنبي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 5 / 1 / 1421هـ، و هو يتضمن تنظيم الاستثمار الأجنبي في المملكة من حيث الشروط والإجراءات والامتيازات والضمانات، واختصاص المجلس الاقتصادي الأعلى بإصدار قائمة بأنواع النشاطات المستثناة من الاستثمار الأجنبي، وتمتع المشروع الأجنبي بامتيازات وحوافز المشروع الوطني، وحقوق وحصانات والتزامات المستثمر الأجنبي، وواجبات وصلاحيات الهيئة العامة للاستثمار، وعقوبات مخالفة النظام، وتحديد جهة البت فيها والتظلم منها، وأحكام تسوية الخلافات، والمعاملة الضريبية. وتصدر الهيئة العامة للاستثمار اللائحة التنفيذية للنظام.

الهيئة العامة للإستثمار:

تتولى الهيئة العامة للاستثمار الإعلان عن الفرص الاستثمارية داخل المملكة العربية السعودية .كما أنها الجهة المسؤولة بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار بمنح تراخيص الاستثمار الاجنبي وتسعى لخلق بيئة استثمارية أكثر تطوراً بالمملكة العربية السعودية، كما صدر نظام التستر التجاري بالمرسوم الملكي تاريخ 1442/01/01 هـ الموافق : 20/08/2020 مـ، الذي يمنع ممارسة أنشطة استثمارية بدون الحصول على التراخيص اللازمة ومعاقبة السعودي الذي يقدم تسهيلات للأجنبي لمباشرة أي أنشطة استثمارية بدون الحصول على التراخيص اللازمة وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي وغيره من أنظمة ذات صلة.

شروط وضوابط منح الترخيص للإستثمار الأجنبي:

1- ألا يكون النشاط الاستثماري المطلوب الترخيص له ضمن قائمة الانشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي .
2- أن تكون المواصفات الفنية للمنتج وأسلوب انتاجه مطابقة للمواصفات السعودية أو الخليجية أو الدولية .
3- ألا يكون طالب الترخيص قد صدرت ضده أحكام أو قرارات نهائية بسبب مخالفات جوهرية لأحكام هذا النظام .
4- الا يكون طالب الترخيص قد صدرت ضده احكام سابقة بما في ذلك الأحكام في المخالفات المالية أو التجارية ، داخل المملكة أو خارجها .
5- أن يلتزم طالب الترخيص بالشروط والضوابط ولإقرارات والتعهدات الملحقة بنموذج طلب الترخيص الاستثماري .
6- أن يحقق منح الترخيص اهداف الاستثمار واغراض الهيئة . وتطبيق هذه الشروط والضوابط على طلبات تجديد الترخيص .

أنواع الاستثمارات في السعودية؟

هناك العديد من أشكال الاستثمارات في المملكة العربية السعودية ومنها:

• الاستثمار في المجال العقاري: من خلال بيع وشراء الوحدات السكنية أو التجارية أو الأراضي المتوقع زيادة نموها في المستقبل.
• الاستثمار من خلال الودائع البنكية: وذلك من خلال إيداع المستثمر مبلغ متفق عليه ولا يحق له استخدامه إلى بعد انتهاء المدة المقررة ويحصل من خلاله على مبلغ شهري.
• الاستثمار في مجال الأوراق المالية وشراء الأسهم: وذلك من خلال قيام المستثمر بشراء بعض السندات أو الاستثمار في الصندوق المالي من أحد الشركات المدرجة في السوق المالي السعودي.
• مجالات التعليم.
• مجال علوم الحياة.
• مجال الاتصالات.
• المشاريع الصناعية.

أنشطة مستثناة من الاستثمار في السعودية للمقيمين ؟

أقرت المملكة العربية السعودية باستثناء بعض المجالات والأنشطة من الاستثمار الأجنبي وهي:

• بعض النشاطات في قطاع الصناعة وهي الاستكشاف والتنقيب على المواد البترولية وإنتاجها، ولا يشمل هذا الخدمات المتعلقة بمجال التعدين .
• بعض الأنشطة في قطاع الخدمات وهي خدمات تأمين الإعاشة للقطاعات العسكرية، وخدمات التحريات والأمن وخدمات التوظيف الأهلية، والاستثمار العقاري في مكة المكرمة أو المدينة المنورة، وخدمات الإرشاد السياحي المتعلقة برحلات الحج والعمرة.
• مهنة الوكيل التجاري .
• الخدمات المقدمة من الممرضات والقابلات وخدمات العاملين شبه الطبيين وخدمات العلاج الطبيعي .
• خدمات صيد الثروات المائية الحية.
• العمل في مراكز السموم والمحاجر الصحية وبنوك الدم.

بعض الخدمات التي تخضع لنظام المطبوعات والنشر؛ باستثناء الخدمات التالية:

• خدمات المطابع .
• خدمات الخط والرسم .
• خدمات التصوير الفوتوغرافي .
• خدمات الاستديوهات الإذاعية والتلفزيونية.
• خدمات مكاتب وسائل الإعلام الأجنبية ومراسليها .
• خدمات الدعاية والإعلان.
• خدمات العلاقات العامة .
• خدمات النشر .
• الخدمات الصحفية .
• خدمات إنتاج برامج الحاسب الآلي أو تأجيرها أو بيعها
• خدمات الدراسات والاستشارات الإعلامية
• خدمات النسخ والاستنساخ .
• خدمات توزيع الأفلام السينمائية وأشرطة الفيديو.

ساهمنا بخبراتنا المتراكمة في العقار في عدد من مشاريع التطوير العقاري والاستثمار والبنية الاساسية في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وخدماتنا تشمل تقديم العون حول كافة مراحل المشروع العقاري وتوظيف المعرفة التخصصية لنا في مجالات تمويل المشاريع والعقار والضرائب وطرق التمويل الإسلامية.

القضايا العقارية

يشكل العقار نسبة لا يستهان بها في طبيعة الممارسات الاقتصادية في المملكة بشكل عام، لذا تحظى قضاياه باهتمام كبير من قبل الدولة وكذلك على مستوى الأفراد او الشركات التمويلية والبنوك حيث ترتبط كثير من قضايا تحصيل الاوراق التجارية بقروض سكنية وتحليل هذا الامر وجود نزاعات متعلقة بالإخلاء او التعويض لدى المحاكم ومن خلال خبراتنا الطويلة في مجال التقاضي وتحديدا في قضايا الاخلاء العقاري تولد لدينا الكثير من الخبرات في هذا المجال لقطاعات البنوك والشركات التمويلية.

وتصنف القضايا العقارية حسب المطالبة الى :

1- قضايا إصلاح العيوب التي قام المالك او البائع بدفع قيمتها للمستأجر و مطالبة المالك السابق للعقار بقيمة الإصلاحات(( قضايا التعويض )).

في حالة المطالبة بالتعويض تقوم المحكمة بتقدير الاتعاب و يترتب عليها انتداب خبير من هيئة الخبراء برسوم و ربما يلجأ المالك الاول الى المطالبة بفسخ العقد .

2- قضايا إصلاح العيوب التي صدرت بها صكوك أحكام على المالك بفسخ العقد بين المالك و العميل المستأجر و الزامه بالسداد .

يتوجب تحديد التوجه القانوني و طلبات المالك اما فسخ العقد مع المالك السابق للعقار بموجب صك الحكم الصادر من المحكمة الذي كان مضمونه فسخ العقد بين امالك و العميل الايجار التمويلي و الزام البنك بسداد مبلغ فترة الايجار للعملاء او مطالبة المالك السابق للعقار بإصلاح العيوب في العقار و في هذه الحالة يجري عليها ما جرى على الاول

3- قضايا الاخلاء

بخصوص طلبات الاخلاء للعملاء يتم رفع الدعوى بالمحكمة العامة او لجنة المنازعات المصرفية حسب نوع العقد ونوع موضوع الدعوى وتقديم صحيفة الدعوى وحضور الجلسات الى صدور صك الحكم ومن بعدها يتم ايداع الصك بمحكمة التنفيذ حتى يتم تنفيذ صك الاخلاء .

وقد حرص الشركاء على استحصالهم على التراخيص كموثقين لكي يتمكنو من تقديم خدمات متكاملة لعملائهم لتيسير اعمالهم فى قطاع العقار وتم الترخيص لهم بموجب النظام وهذا ما مكنا من تقديم خدمات التوثيق حيث نقوم نحن كشركة متخصصة بتقديم خدمة التوثيق حسب الاتي:

1- إصدار الوكالات داخل وخارج المملكة

2- توثيق عقود وملاحق الشركات

3- قسمة المال المنقول

4- الاقرارات وإقرارات المبالغ المالية وتسليمها والتنازل عنها

5- البيع والافراغ

6- تصحيح الرهون العقارية

7- الافراغ والرهن

8- الرهن وفك الرهن