نظراً لتوزع القضاء والمحاكم حسب الاختصاص النوعي والولائي فإن إجراءات التقاضي تتبع نوع القضية محل الخلاف والمحكمة المختصة بنظرها ، ويشمل ذلك المحاكم الشرعية العامة وديوان المظالم والمحاكم التجارية واللجان شبه القضائية عليه فإن شركتنا تقوم بما تملكه من خبرة واسعة في الأنظمة والقوانين والمرافعات بدراسة القضايا وإعداد لوائحها ورفعها أمام المحاكم وفق الأنظمة، ونظراً لتطور العمل القضائي فقد استحدث المشرع السعودي تطوير العمل القضائي الكترونياً ابتداءاً من رفع الدعوى إلى الترافع الالكتروني عن بعد وصولاً لإصدار القرار وتقديم الاعتراض أو الطعن .

النظام القضائي والمحاكم في المملكة العربية السعودية:-

الشريعة الإسلامية :-

الشريعة الاسلامية هي النظام القانوني المتبع في المملكة العربية السعودية ، فالشريعة الاسلامية هي مجموعة الأحكام المأخوذة من عده مصادر اسلامية أعلاها مرتبة القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة .

فالقواعد الشرعية منصوص عليها بألفاظ عامة الأمر الذي يمنح المحاكم السعودية سلطة تقديرية واسعة في تنزيل أحكامها وتطبيقها . هذا علاوة علي وجود أربعة مذاهب فقهية رئيسة تعطي تفسيرات مختلفة للأمر الواحد وهي المذهب الحنبلي والمالكي والحنفي والشافعي . ويتبع المذهب الحنبلي في المملكة العربية السعودية ، إلا أنه داخل هذا المذهب هناك آراء فقهية غالبة وأخرى غير ذلك حول العديد من الأمور ويمكن تطبيق أي منها على الحالة المعنية .

كذلك هناك حالات تطبق فيها المحاكم السعودية الأحكام الفقهية للمذاهب الأخرى متى كان ذلك محققاً للنزاهة ومقيما للعدل .

والنتائج العملية الرئيسة للعمل بالشريعة الاسلامية تتمثل في الآتي :-

• تحريم الربا
• تحريم الغرر والجهالة مثل عقود الخيار والمشتقات والكهانة والخسائر الاقتصادية وغيرها من التعويضات التي تتسم بالجهالة.
• عدم مشروعية التنازل عن أي حقوق مستقبلية.
• جواز الغاء الوكالات الشرعية شفهياً بصرف النظر عن أي نص آخر مخالف بالوكالة.
• يتعذر الحصول على ضمان للاصول المستقبلية.

• النظم التشريعية الاخرى :-

تنظم كافة المعاملات المدنية والتجارية والمالية وغيرها بموجب أوامر ومراسم ملكية وأوامر عليا وأنظمة ولوائح وقرارات مجلس الوزراء وقرارات وزارية وتعاميم تصدر من الجهات الحكومية المختلفة .

• المحاكم الشرعية :-

يطلق على المحاكم الشرعية ( المحاكم العامة ) ولها سلطات عامة تنظر القضايا الجزئية والمدنية والأحوال الشخصية .

والمحاكم الشرعية العامة لها سلطات واسعة في تطبيق الأحكام الشرعية على أي واقعة معينة .

واتباعاً للمبادئ الشرعية العامة فإن هذه المحاكم تكون لها الولاية على أي قضيه تعرض أمامها وتحكم فيها طبقاً للوجه الشرعي آخذاً في الاعتبار كافة الظروف المحيطة بالقضية .

والمحاكم الشرعية لها السلطة التقديرية في منع أو تعديل انفاذ أي بند من بنود العقود أو اي التزام طالما كان من رأي المحكمة المختصة أن انفاذ ذلك البند من العقد أو الالتزام من شأنه أن يكون مخالفاً للإحكام والقواعد الشرعية وخير مثال على ذلك تحريم اتفاق الأطراف على الفائدة الربوية .

بالاضافة الى الأحكام التي تصدر من محاكم يرأسها قاضي منفرد كذلك هناك محاكم استئناف من ثلاثة قضاة والمحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاء.

• المجلس الأعلى للقضاء :-

ويجوز للأطراف الطعن على الأحكام من الوجه الشرعي وليس من ناحية الوقائع من محاكم التمييز والاستئناف الى المحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاء .

والمجلس الأعلى للقضاء له لجنتان أحدهما تختص بالنظر في العقوبات الكبرى مثل القصاص والأمور التي تحال اليه من الملك أو وزارة العدل ، والأخرى تختص بمراجعة أحكام محاكم التمييز والاستئناف التي تحيد عن الأحكام الراسخة .

• ديوان المظالم :-

يختص ديوان المظالم بنظر القضايا التي يكون أحد أطرافها جهة حكومية وبالخلافات الناشئة عن العقود الإدارية.

• سلطات المحاكم في السعودية :-

تجمع المحاكم في السعودية بين السلطات الواسعة الممنوحه لها وفق القواعد الشرعية الراسخة، وما نصت عليه الأنظمة وذلك من خلال الحرص على تحقيق العدالة بتدقيق وتفسير مستندات العقود والمؤيدات القانونية للحقوق والالتزامات.

• اللجان شبه القضائية:-

بالإضافة إلى المحاكم الشرعية العامة وديوان المظالم استحدث المشرع في السعودية عدداً من اللجان شبه القضائية تتمتع بصلاحيات للفصل في الخلافات المتعلقة بأعمال تلك اللجان، وهذا من باب التخصص لسرعة الفصل في تلك النزاعات والمخالفات دون إشغال القضاء والمحاكم بها ومن تلك اللجان على سبيل المثال لا الحصر :

• لجنة الفصل في المنازعات المصرفية بمؤسسة النقد العربي السعودي.
• لجنة تسوية منازعات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار (للفصل في الخلافات بين المستثمر الاجنبي وشريكه السعودي).
• لجنة الفصل في المخالفات التأمينية.