الضمانات يمكن أخذها على الأرض، السندات القابلة للتحصيل، الملكية الفكرية، الأسهم، والحقوق المستمدة من العقود ووفقاً للشروط الخاصة بكل حالة.ولكن الشكل الأكثر شهرة للضمانات بالمملكة العربية السعودية هو الرهن، وهو مقنن بواسطة (نظام الرهن العقاري ) . ولكي يكون الرهن سارياًومعتبراً فيجب أن يتم اعتماده وتوثيقه من قبل كاتب العدل،  مع ملاحظة أن كتابة العدل لا تقوم بتوثيق الرهن العقاري للبنوك أو المستثمرين إذا كان الرهن منطوياً على التزام بدفع فائدة .

وهذا جعل مسالة الاستثمار العقاري مقصورة على الصيغ الإسلامية مثل الإجارة والمرابحة. وبموجب هاتين الصيغتين فإن المستثمر يستطيع أخذ الضمانات على العقارات وتنفيذ الرهن العقاري بإشراف المحكمة.

• الضمانات على السندات القابلة للتحصيل :-

لكي يكون التنازل عن الحقوق صحيحاً ومرتباً لآثاره القانونية فإنه يجب أن يكون برضاء المتنازل ، ولكن هنالك شك فيما إذا كان يرتب أية حقوق تجاه المصفين بخصوص المبالغ التي تم تحصيلها بالفعل .

وفيما يتعلق بالحسابات البنكية فأن هنالك شرطاً آخراً يجب توافره لكي يرتب التنازل آثاراً ويكون ساري المفعول، وهو أن يكون الشيء موضوع التنازل قابلا للبيع والتداول .

ووفقا للشريعة الإسلامية فإنه لا يصح بيع النقود، وهذا يثير شك في مدى صحة التنازل عن الودائع عن طريق الضمان بالمملكة العربية السعودية.

وهنالك صعوبة أخرى لدى التنازل عن الودائع أو إيقاع الرهن بوديعة غير مستقرة أو غير مؤكدة ، حيث أن الشريعة الإسلامية تمنع رهن الأصول المستقبلية أو غير المؤكدة .

• رهن الأسهم :-

الرهن يمكن أن يقع على أسهم الشركات المساهمة عن طريق رهن ينظم بموجب نظام الرهن التجاري ، حيث يمكن تسجيل الرهن لدى مركز إيداع الضمانات عملا بإحكام نظام الرهن التجاري ولوائحه التنفيذية ، وتسجيل الرهن يعطي الرهن الأولوية على الغير منذ تاريخ التسجيل .

• الأولويات :-

ما عدا أسهم الشركات المساهمة وبعض حقوق الملكية الفكرية فليست هنالك سجلات بالمملكة لتسجيل واثبات الأولوية في الرهون في حالة الموافقة عليها ، والألوية تكون من وقت التسجيل .

إن تنفيذ الرهن يكون فقط بطلب يقدم للمحكمة وتحت رقابتها . وديوان المظالم هو الجهة المختصة ، فيما عدا المسائل التي تقع في ضمن اختصاص اللجان القضائية المتخصصة مثل منازعات البنوك التي تختص بها لجنة تسوية المنازعات المصرفية (سما ).

و إن إجراءات التنفيذ تستغرق وقتا ، وتعتمد على مدى تعقيد القضية وتصرف المحكمة حيال الأمر.

في غالب الأحوال تكون عمليات التمويل التجاري للشركات والأفراد داخل المملكة العربية السعودية عن طريق صيغ التمويل الاسلامي  ومن المعلوم حسب الأصول الشرعية أن كل قرض جر منفعه فهو حرام فالتمويل الاسلامي يقوم على مفهوم المشاركة في الربح والخسارة عندما يتبع الشركاء صيغه المشاركة بينهم . ويحظر التعامل بالربا بكافه صنوفه والميسر والتكهنات(المشتقات والخيارات وعقود المستقبل ) وأي عقد أو صفقه تشوبها الغرر والجهالة مثل ( تعويضات الخسارة الاقتصادية ) وأي تعويضات بخلاف الأضرار الفعلية،  ومثل غيرها من المشاركات توزع الأرباح والخسائر بين الشركاء بقدر حصة كل شريك في رأس المال ، واذا كانت صور التمويل التقليدي تضمن عائد ثابت للموولين في حين لا تضمن ذلك للمقترض ، فإن التمويل الاسلامي يضمن توزيع الخسائر والأرباح بينهم .

المشاركة: المشاركة تعني الاشتراك وهي أفضل الصيغ في بيان المبادئ الإسلامية .

فاتفاقية المشاركة في التمويل تسمح للعميل بضخ مال على فترات .

وهذا ينقص من حصة ملكية الممول عبر الزمن في الأصول المملوكة إلى أن تصبح هذه الأصول مملوكة بالكامل للعميل وهي ما يعرف بالمشاركة المتناقصة .

المرابحة : المرابحة هي صورة شائعة من صور البيوع الاسلامية على الاصول فهي بمثابة عقد بيع أو شراء بمعرفة الثمن الأساسي بالإضافة إلى قيمة الربح الزائد بحيث يقوم الممول بالشراء ويبيعها للعميل بالاتفاق و تكون نسبة الربح فيه معلومة إي ثمن المبيع ( تكلفة الربح الزائدة).

وتختلف المرابحة باختلاف أنواعها المتعددة فعلى سبيل المثال عندما يتم بيع الأصول للعميل بواسطة وكيل للممول فيحصل الممول على الربح العائد والمتمثل بنسبة ثابتة.

الإجارة: في مفهوم الاجارة يقوم الممول بشراء الممتلكات ومن ثم القيام بتأجيرها للغير باتفاق مقابل اجرة و لمدة محددة والتي تشمل على هامش ربح بنسب مختلفة حيث ان الممول يبقى المالك الحقيقي في حين انتقال العين المؤجرة الى الطرف الاخر(العميل) ويتم اتفاق الأطراف على نقل العين المؤجرة من المالك إلى العميل بمقابل مبلغ مستقطع من المال (الأجرة) لفترة محدودة مما يساعد في تخفيض القيمة المجملة للسعر النهائي فأن تكلفة الأجرة غالبا ما تكون رمزية , الإيجار هي الشكل الأكثر شيوعا وانتشارا بالنسبة للتمويل السكني حيث انها تسمح للمول معدل عائد متغير مقابل مرابحة ثابتة.