نبذة عن التقاضي:

يُعدُّ التقاضي دربًا أصيلًا في إحقاق العدالة وصون الحقوق، فهو الوسيلة التي شرّعها النظام ليصل كل صاحب حق إلى غايته المشروعة، سواء كان فردًا أو كيانًا قانونيًا. والتقاضي ليس مجرد إجراءات روتينية بل هو مسار قانوني متكامل يضمن الفصل في النزاعات حين تستعصي الحلول الودية، ويمنح كل طرف فرصة لإثبات موقفه وفق أحكام الانظمة والقوانين . ومنذ عام 1994م، وضعنا في شركة خليل وأسامة إبراهيم النامي للمحاماة والاستشارات القانونية هذا الحق في صميم خدماتنا، فكانت ثلاثون عامًا من الترافع والتمثيل أمام مختلف المحاكم واللجان القضائية في المملكة شاهدًا على مسيرتنا القانونية الزاخرة بالنجاحات. تولّينا خلال هذه السنوات آلاف القضايا بمختلف أنواعها ودرجاتها، وحققنا لعملائنا نتائج مبهرة وعادلة حفظت حقوقهم ورسّخت ثقتهم في عدالة القضاء. نحن في شركة النامي لا نقدم خدمة التقاضي فحسب، بل نسير مع عملائنا جنبًا إلى جنب في درب المطالبة بالحقوق، مستندين إلى فريق عمل قانوني متمرس يضم نخبة من المحامين والمستشارين القانونيين المرخّصين الذين يتمتعون بخبرات واسعة في مختلف المجالات القانونية. نلتزم بتقديم أفضل الحلول والاستراتيجيات القانونية التي تضمن لعملائنا تحقيق أهدافهم بفعالية وشفافية ومهنية عالية، ليبقى التقاضي حصنًا للحق ومنارةً للعدل.

أنواع التقاضي بالمحاكم واللجان وغيرها بالمملكة العربية السعودية:

تتنوّع مسارات التقاضي في المملكة العربية السعودية لتشمل أنظمة قضائية مختلفة تضمن تحقيق العدالة وحفظ الحقوق وفق ما أقرّه النظام، حيث تتفرّع المحاكم إلى جهات متخصصة تُعنى بالنظر في القضايا حسب طبيعتها، وتعدّ كل محكمة ركنًا أساسيًا في المنظومة العدلية التي تتسم بالدقة والشمولية.

• المحاكم العامة

تختص المحاكم العامة بالنظر في القضايا التي لا تندرج ضمن اختصاص المحاكم المتخصصة الأخرى. وتعدّ هذه المحاكم ملاذًا قضائيًا واسع النطاق، حيث تنظر في المنازعات المتعلقة بالعقارات، والقضايا المدنية، والمالية، وتلك التي لا تُعنى بها محاكم محددة أخرى، مما يعكس شمولية هذه المحكمة في التعامل مع مختلف القضايا التي يحتاج الأفراد إلى حلّها ضمن الإطار القانوني.

• المحاكم الجزائية

تُعنى المحاكم الجزائية بالفصل في القضايا الجنائية، وتشمل هذه القضايا الجرائم التي نصت عليها الشريعة الإسلامية والنظام السعودي، مثل السرقة، والاعتداء، والقتل، والجرائم الإلكترونية. وتعمل هذه المحاكم على تحقيق الردع وحفظ الأمن من خلال إصدار أحكام عادلة تراعي الشريعة والقانون.

• محاكم الأحوال الشخصية

تُعتبر محاكم الأحوال الشخصية الجهة القضائية المتخصصة في حل النزاعات الأسرية التي تشمل قضايا الطلاق، والحضانة، والنفقة، والمواريث. وتهدف هذه المحاكم إلى تعزيز الاستقرار الأسري، وحماية حقوق جميع الأطراف، وضمان تطبيق الأحكام الشرعية في الأمور المتعلقة بالأسرة.

• المحاكم التجارية

تختص المحاكم التجارية بالنظر في النزاعات التي تنشأ بين التجار والشركات، مثل قضايا العقود التجارية، والمنافسة، والإفلاس. وتُسهم هذه المحاكم في تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار داخل المملكة من خلال حماية الحقوق التجارية وتنظيم العمليات التجارية بما يتوافق مع الأنظمة.

• المحاكم الإدارية

تتولى المحاكم الإدارية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الأفراد أو الشركات والجهات الحكومية، مما يضمن التزام الجهات التنفيذية بالأنظمة واللوائح المعمول بها. وتُعزز هذه المحاكم مبدأ سيادة القانون والشفافية في التعاملات الحكومية، وتمنح الأفراد حق الاعتراض على القرارات الإدارية.

• محاكم التنفيذ

تُعنى محاكم التنفيذ بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية التي تكتسب الصفة القطعية. وتعمل هذه المحاكم على ضمان تنفيذ الحقوق وتحقيق العدالة الفعلية من خلال الفصل في منازعات التنفيذ التي قد تطرأ بين الأطراف، مثل تنفيذ الأحكام المالية أو قضايا النفقة.

• محاكم التنفيذ الإداري

تختص محاكم التنفيذ الإداري بمتابعة تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الجهات الحكومية، لضمان الامتثال الكامل للنظام وتطبيق القرارات الإدارية بشكل فعّال. ويُعد هذا النوع من المحاكم ضمانة لتحقيق العدالة في مواجهة أي تقاعس من قبل الجهات الحكومية في تنفيذ الأحكام.

• المحاكم العمالية :

تتولى المحاكم العمالية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين العاملين واصحاب العمل من مؤسسات وشركات ، مما يضمن حقوق الاطراف وفقا للأنظمة واللوائح المعمول بها. وتُعزز هذه المحاكم مبدأ سيادة القانون والشفافية والالتزامات النظامية على الاطراف  .

• اللجان القضائية وشبه القضائية

تشمل هذه اللجان هيئات متخصصة تنظر في نزاعات ذات طابع تخصصي لا تندرج ضمن اختصاص المحاكم التقليدية. ومن أمثلتها لجان المنازعات المصرفية، ولجان النظر في مخالفات السوق المالية. وتتميز هذه اللجان بالمرونة والسرعة في الفصل في النزاعات التخصصية.

• الهيئات التحكيمية

تُعتبر الهيئات التحكيمية وسيلة بديلة لحل النزاعات بعيدًا عن ساحات المحاكم التقليدية، حيث يُعيّن الأطراف المتنازعة هيئة تحكيم مستقلة للفصل في النزاع. وتصدر هذه الهيئات أحكامًا ملزمة للطرفين، مما يُسهم في توفير الوقت والجهد، ويُعزّز ثقافة التحكيم في بيئة الأعمال.

• جهات الوساطة والصلح

تهدف جهات الوساطة والصلح إلى تسوية النزاعات وديًا قبل الوصول إلى مرحلة التقاضي الرسمي. وتُسهم هذه الجهات في تقليل عدد القضايا المطروحة أمام المحاكم، وتساعد الأطراف المتنازعة على التوصل إلى حلول مرضية للطرفين، بما يُعزز مناخ التفاهم والتوافق.

درجات التقاضي بالمحاكم واللجان وغيرها بالمملكة العربية السعودية:

يتميز النظام القضائي في المملكة العربية السعودية بوجود ثلاث درجات للتقاضي، وهو ما يهدف إلى تحقيق العدالة المطلقة وضمان حق الأطراف في الاعتراض على الأحكام الصادرة وفق نظام قانوني متكامل.
محكمة الدرجة الأولى (المحكمة الابتدائية)

تُعد محكمة الدرجة الأولى هي البوابة الأولى للتقاضي، حيث يقوم المدّعي برفع دعواه للمرة الأولى أمامها للمطالبة بحقوقه. وتُعتبر هذه المحكمة هي الجهة المختصة بالنظر في الوقائع والأدلة المقدمة من الأطراف المتنازعة، وتُصدر حكمها الابتدائي بناءً على ذلك. وتُغطي محاكم الدرجة الأولى أنواعًا مختلفة من المحاكم، مثل المحاكم العامة، والجزائية، ومحاكم الأحوال الشخصية، والتجارية، والإدارية، مما يعكس شمولية النظام القضائي.
محكمة الدرجة الثانية (المحكمة الاستئنافية)

محكمة الاستئناف هي الدرجة الثانية في نظام التقاضي، ويحق للأطراف غير الراضين عن الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى استئناف الحكم أمامها. تقوم محكمة الاستئناف بمراجعة الأحكام الابتدائية، ولها أن تؤيد الحكم الصادر أو تنقضه أو تعدّله وفق ما تراه مناسبًا. وتُعد هذه المحكمة ضمانة إضافية لتحقيق العدالة، حيث تمنح الأطراف فرصة لمراجعة أحكامهم من قبل هيئة قضائية أخرى.
محكمة الدرجة الثالثة (المحكمة العليا)

تأتي المحكمة العليا في قمة هرم القضاء في المملكة، حيث تنظر في مدى مطابقة الأحكام الصادرة للأنظمة الشرعية والقانونية المعمول بها. تختص المحكمة العليا بالنظر في الأحكام المطعون بها وفق ضوابط محددة نص عليها نظام المرافعات الشرعية. وتُعتبر أحكامها نهائية وملزمة، ولا يُمكن الطعن بها إلا في حالات استثنائية نص عليها النظام، مثل وجود مخالفة شرعية أو نظامية واضحة في الحكم الصادر.

أهمية اختيارنا كشركة قانونية لخدمات الترافع والتقاضي

• خبرة قانونية ممتدة

تتمتع شركتنا بخبرة قانونية طويلة تصل إلى حوالي 30 عامًا من التميز في تقديم خدمات الترافع والتقاضي، حيث تميزت في التعامل مع عملائنا من الشركات، البنوك، والأفراد. نُسخّر هذه الخبرات لدعم نجاحكم، ومساعدتكم على التغلب على التحديات والصعوبات القانونية، وتوفير أفضل الخدمات القانونية التي تضمن لكم تحقيق العدالة وضمان حقوقكم.

• احترافية عالية في الخدمات القانونية

نقدم لكم خدمات الترافع والتقاضي باحترافية عالية من خلال فريق متخصص من المستشارين والمحامين ذوي الخبرة، الذين يلبون احتياجاتكم القانونية، ويدعمون أعمالكم التجارية، ويساهمون في نموها المستدام في بيئة قانونية آمنة ومستقرة.

• شريك قانوني موثوق

شركتنا مقيدة لدى وزارة العدل، ووزارة التجارة، وهيئة المحامين، ووزارة العمل، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، مما يضمن التزامنا بالقوانين والأنظمة المحلية، ويُظهر مدى قدرتنا على تقديم خدمات قانونية شاملة ومتوافقة مع المعايير القانونية الوطنية.

آلية أداء أعمالنا في الترافع والتقاضي

نحن نقدم لكم خدمات تقاضي شاملة تبدأ من التواصل الأولي معنا وحتى تنفيذ الأحكام النهائية، مع ضمان متابعة مستمرة حتى تحصيل الحقوق. إليكم طريقة عملنا:

• التواصل والدراسة الأولية للدعوى

نقوم بتقديم استشارات قانونية ودراسات مفصلة، حيث ندرس المستندات المقدمة من العميل للتأكد من اكتمالها وصحتها، ونُقيّم المركز القانوني للعميل، ونناقش الخيارات القانونية المتاحة، مع تحديد المخاطر المحتملة.

• إعداد اللوائح

بعد دراسة الدعوى بشكل تفصيلي، نقوم بإعداد لائحة الدعوى التي تتضمن شرحًا كاملًا للمراكز القانونية للعميل، حيث نقدم نسخة اللائحة للعميل للاطلاع عليها والموافقة عليها قبل رفع القضية.

• رفع الدعوى عبر نظام التقاضي المعتمد

يتم رفع الدعوى باستخدام النظام الإلكتروني المعتمد أو الطرق الأخرى المناسبة للمحاكم أو اللجان وفقًا لاختصاصاتها.

• حضور الجلسات وتمثيل العميل أمام جهات التقاضي

نقوم بمتابعة مواعيد الجلسات وحضورها بواسطة المحامي المختص، حيث نُطلع على المحاضر السابقة، ونقدم الردود الشفهية والكتابية، والمذكرات القانونية الخاصة بالقضية.

• كتابة التقارير القانونية

نعد تقارير مفصلة عن الجلسات والقرارات الصادرة خلالها، بالإضافة إلى إصدار تقرير شهري يتضمن آخر تحديثات القضية مع متابعة التغيرات عبر منصات التقاضي المعتمدة.

• الاعتراض على الأحكام

ندرس الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية أو الاستئنافية، وفي حال لزم الأمر، نرفع الاعتراضات عليها وفقًا للمواعيد القانونية المحددة.

• التنفيذ والتحصيل

بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية، نقوم برفع طلبات التنفيذ ومتابعة تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المعتمدة لضمان تحقيق العدالة والحصول على حقوق العميل.